په افغانستان کې د جګړې حقوقي بنسټ مقاومت یا بغاوت ؟


  • 10 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • دوکتور روستار تره کی
  • 290

په افغانستان باندی د نړیوال ائتلاف برید ، د همهغه پیل نه د حقوقو د اصولو پر بنست باندی د توجیه نه وو.
د افغانستان په معرکه کې د ملګرو ملتونو د موسسی ( م ، م ) لاسوهنه په دی نیت چې تروریزم ضد جګړی ته حقوقی اساس ورکړی ، وضع نوره هم پیچلی کړه: م ، م د نړی د زبر ځواکونو تر اغیز لاندی د بین المللی حقوقو دنورمونو په خلاف ځینی پریکړی صادری کړی .
دا تمه کیده چې په افغانستان کې نړیوال نظامی ائتلاف د تروریزم سره د مبارزی په ترڅ کې په تدریج سره خپل کړه وړه د نړیوالو حقوقو د غوښتنی سره برابر یا لږ تر لږه د جګړی په بهیر کې د جګړی قوانین مراعات کړی . د غوښتنی خلاف ، نړیوال ائتلاف د یو ناحق دریځ په بنآ د پرله پسی ځمکنی او هوایی بمباریو په وسیله په زرګونو بې ګناه افغانان ووژل .
د تر لاس لاندی مضمون د لیکلو لامل د بهرنیو قوتونو د افغان وژنی جګړه ایز سیاست په وړاندی یو سوله ایز غبرګون دی .
د افغانانو بی ځایه وژنه موږ دیته اړ کړل چې د دغه لیکنی له لاری د افغانانو د مظلومیت پیغام او د بهرنیانو د زور او تکبر کلام د اصولونه بی خبر افغانی سیاسی بی اراده لوبغاړوته ورسوو .

سریزه :

د پیړیو راهیسی جګړه د نړیوالو منازعاتو د حل یوه وسیله شمیرل کیږی .
د لمړی نړیوالی جګړی نه وروسته د نړی په کچه وسله والو نښتو زور وموند. نړیوال حقوق د کمزور دریز په درلودلو سره ونشوکړای چې د جګړی مخه ونیسی .
د جامعه ملل د تآسیس ( ۱۹۱۹م کال ) نه پس د نړیوالو منازعاتو د حل په مقصد یو حقوقی جوړښت پیدا شو .
د نړی په کچه د حقوقو د واکمنی په استقامت د « بریان کلوگ» پکت ( ۱۹۲۸م کال د اګست میاشت ) ، مخ په وړاندی اوچت ګام پورته کړ: جګړه د یوه استثنآ یعنی مشروع دفاع حق په منلو سره د نړیوالو منازعاتو د حل د یوه وسیلی په توګه منع شوه . د مشروع دفاع حق اصل په تعاملی  حقوقو کې مخکی موجود وو .
( دایرةالمعارف په ۱۹۳۲ م « دفاع مشروع » حق داسې تعریفوی: « تر تیری لاندی شوی هیواد ، چتک او فی المجلس ځواب متعرض ته » ) .
په ۱۹۴۵ م کې د م ، م د تاسیس نه وروسته جګړه د نړیوالو اختلافاتو د حل د یوی وسیلی په توګه  منع شو ( د منشور ۲ او ۴ مه ماده ) او تولی وسله والی نښتی غیر قانونی اعلام شوی.
دغه اصل چې تولو اختلافاتو د منشور د ۷ فصل سره سم د سوله ایزو لارو په بنست باندی حل شی، ومنل شو .
د منشور ۷ فصل ( ۵۱ ماده ) په مخکنی استثنآ ( مشروع دفاع حق ) باندی یو بل استثنآ ( نړیوالی سولی او امنیت ته ګواښ ) ور زیات کړ .
امریکا او م ، م په افغانستان باندی د نظامی عملیاتو د پیل په وخت په دواړو استثناګانو باندی تکیه وکړه .
د امنیت شورا په ۲۰۰۱ م د سپتامبر په ۱۲ او ۲۸ ( ۱۳۶۸ او ۱۳۷۳ نمبر ) پریکړو کې امریکا ته د انفرادی او دله ایز دفاع حق په ورکولوسره په افغانستان کې د هغه هیواد نظامی عملیاتوته حقوقی بنه ورکړه. نوموړی عملیات په نویارک کې د ترورستی عمل ( د ۲۰۰۱ م ، د سپتامبر په ۱۱ ) په ځواب ، د « بی پُلی عدالت » تر نامه لاندی پیل شو .
نظامی عملیات د « مشروع دفاع حق » په چوکات کې « ظاهرآ » اصولی معلومیږی . اما په واقعیت کې بین المللی حقوقی نورم ( قاعده ) او نړیوالو اړیکو اصولیت په کې ندی مراعات شوی.

لومړی ــ د مشروع دفاع د حق څخه افراطی تفسیر :

د امنیت شورآ په پریکړه کې مشروع دفاع حق په بیړه او افراطی دول تفسیر شویدی. دغه اقدام د نړیوالی تولنی حقوقی بنست تر پوښتنی لاندی راوړی :
تعاملی حقوق د مشروع دفاع حق څخه استفاده یوازی د یو بل دولت د تیری یا تعرض Agression په حالت کې مجاز ګنی .
غت سوال دا دی چې آیا هغه ځان وژنی ترورستی برید چې د نویارک په سوداګری مرکز کې تر سره شوی او د م ، م عمومی اسامبله ورباندی د تیری نوم کیښود ( ۳۳۴۴ پریکړه ، ۱۹۷۴م د دسامبر
۱۴ ) واقعآ تعرض ګنلی شو ؟
مخکی اشاره وشوه چې اصلآ بین المللی حقوق د یو دولت په بل دولت باندی برید تعرض تعبیروی .
امریکا ـ انګلیس نظامی ائتلاف چې د طالبانو په حکومت باندی یرغل وکړ ، د نویارک په سوداګریز  مرکز باندی ترورستی برید ، بن لادن اوالقاعدی ته حواله کول نه د طالبانو حکومت یا افغانستان دولت ته .
په هغو اطلاعاتو کې چې مخکی د نویارک د پیښی نه د امریکا د استخباراتی ادارو له لاری خپاره شوی وو په داګه ادعا شوی وه چې په افغانستان کې القاعده فعال مایشآ ګنل کیږی او پخپل سر عمل
کوی. بنآ په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د برید ادعآ ، بنست نلری. په نتیجه کې د م ، م له نظره څه چې د طالبانو نه د پیښی په وړاندی د مسئولیت په حساب پاتی کیږی ، هغه د افغانستان په خاوره کې د القاعدی منسوبینوته د نظامی زده کړو کامپونو د جوړولو اجازه ورکول دی. ( البته د دغه فرض  په منلوکی چې د طالبانو حکومت په القاعده باندی د امر و نهی د صلاحیت خاوند وو ) .
طالبانو مخکی د نویارک د پیښی نه ، د امنیت شورآ د پریکړی ( ۱۲۶۷ نمبر ، ۱۹۹۹ م کال د اکتوبر ۱۵ ) له مخی باید بن لادن یو صلاحیت لرونکی مرجع ته تسلیم کړی وای ( بن لادن په ۱۹۹۸ م کال د اګست په میاشت کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو په چاودنه کې تورن وو ) .
نوموړی پریکړه د منشور د ۷ فصل په احکامو باندی ولاړ وو چې د هغه له مخی د م ، م هیڅ یوه غړی اجازه نلری چې پخپله خاوره کې د ترورستی دلو میلمه پال اوسی .
د امنیت شورآ د پریکړی نه د طالبانو سرغړونه د دی لامل وګرځید چې امریکا او انګلستان په ګده افغانستان باندی د مشروع دفاع حق تر بیلګی لاندی یرغل وکړی .
د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ د م ، م او امریکا هغه ګد دریز چې په یوهیواد کې د ترورستی دلو د شته والی په حالت کې ، نوموړی هیواد ته د تروریست شریک وګنو ، او بل هیواد ته د هغه په وړاندی د دفاع حق وروبښو، دفاع مشروع حق ته خطرناکه وډه او پراختیآ ورکولو معنی لری .
دغه پراختیا د بین المللی حقوقو په تاوان تمامیږی . پدی معنی چې احتمال لری یو دولت چې ځان د تروریزم تر ګواښ لاندی « تصور» کوی ، د ځمکی د کُری یوه لویه برخه د خپلی وقایوی نظامی عملیاتو موخه وګرځوی. په دی حساب مشروع دفاع حق په وقایوی دول مطرح او د وقایوی جګړی د تلپاتی اور د بلیدو په لامل بدلیږی .
وقایوی جګړه د لسګونو کلو راهیسی د اسرائیل له خوآ د عربی هیوادونو په وړاندی په مخ بیول کیږی. امریکا د نویارک د پیښی نه وروسته هغه ته نړیواله بنه ورکړه .
د مشروع دفاع حق هیڅ کله د وقایوی جګړی د تیوری سره سمون نخوری . ځکه چې وقایوی جګړه  دفاعی حق تعرضی حالت ته رااړوی . دواړه یعنی دفاع او تعرض یوبل سره په تضاد کې قرار لری .
بنآ په افغانستان کې د امریکا لاسوهنه د مشروع دفاع حق د اصل سره زیات سمون نخوری . نوموړی لاسوهنه، حق د خپلی اصلی محتوآ څخه باسی او د منازعاتو د حلولو غیر اصولی لاری خلاصوی .

دوهم ــ په عمومی اسامبلی او تروریزم ضد نړیوال ائتلاف باندی اصولی اعتراض :

د هغه تعبیر په وړاندی چې د تعرض په اړه عمومی اسامبلی ، امریکا او انګلستان لری ، څلور نیوکی مطرح کیږی :
۱ ـ که دغه واقعیت ومنو چې طالبانو بشپړ او پیاوړی حکومتی جوړښت نه درلود ، باید په دغه تکی باندی اعتراف کړو چې طالبانو دومره قوت نه درلود چې په افغانستان کې د القاعدی د راتګ مخه ونیسی : القاعده د خپلی پیسی او وسلی په زور ، افغانستان د خپلی ترورستی عملیاتو په دګر بدل کړی وو . د طالبانو تحریک د دوی په لاس یرغمل وو . په نتیجه کې د طالبانو د حکومت کمزورتیآ د هغوی مسئولیت منتفی کوی .
۲ ـ د دغه واقعیت په نظر کې نیولوسره چې په امریکا باندی برید د القاعدی له خوآ تنظیم شوی وو ، د عمومی اسامبلی پریکړه د تعرض اصلی مفهوم چې یو دولت په بل دولت باندی تیری دی ، د پامه غورځولی دی .
۳ ـ نوموړی پریکړه د نړیوالو حقوقو په ساحه کې « قضایی رویی » (Jurisprudence ) ته پاملرنه نده کړی .
قضایی رویه چې زموږ د اوسنی بحث سره تړاو لری او امریکا دهغه یواړخ جوړوی ، داسې دی :
د ۱۹۷۸ تر ۱۹۷۹ م کال پوری په نیکاراګوا کې « سموزا » د امریکا په ملاتړ حکومت کاوه . په ۱۹۷۸انقلابی اپوزیسیون د شوروی او کیوبا په مرسته په « ساندنیست » جبهه کې راغوند او د  سموزا حکومت لنګ کړ. وار په اصطلاح « ضد انقلاب » ته ورسید چې د امریکا د پیسو او وسلو په زور د « کانترا » د جبهی د جوړولونه وروسته د ساندنیست حکومت په وړاندی په بغاوت لاس پوری کړ.
ساندنیست حکومت ، بین المللی عدالت دیوان ( ب،ع،د) ته عارض او په امریکا باندی تور ولګاوه چې د ترورستی باندونو په واسطه په نیکاراګوا باندی تیری کوی . ب ، ع ، د د ۱۹۸۶ م کال د جون په ۲۷ نیته په خپله پریکړه کې یاغیانوته د امریکا لوژستیکی ، مالی او د پوځی مرستی، په  نیکاراګوا باندی د تیری په نامه ونپیژاندی .
بنآ د قضایی رویی په اساس د القاعدی سره د طالبانو لوژستیکی مرستی ، که ارادی بنه هم ولری ،  باید په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د تعرض د توجیه په مقصد ونه کارول شی .
۴ ـ د م ، م د بین المللی حقوقو کمسیون په ۲۰۰۱م کال د اګست په میاشت کې یوه لایحه تنظیم کړه.
په لایحه کې د دولتونو د باندنی مسئولیت په اړوند یو شمیر معیارونه وتاکل شول . د لایحی له مخی  یو دولت هغه وخت په خپله خاوره کې د یوی دلی د فعالیت مسئول ګنل کیږی چې په هغی باندی د « څارنی » (کنترول) او « امر او نهی » د صدور پیاوړتیا ولری ( ۸ ماده ) او نهایټآ د نوموړی دلی د هغو عملیاتو «لارښوونه» وکړی چې په یو بل دولت باندی په برید پای ته رسیږی .
د دولتونو د بهرنی مسئولیت دری جوړونکی عناصر یعنی « امر او نهی » ، « کنترول » او « مشر توب » د طالبانو او القاعدی په اړیکو باندی مطرح کیدای نشی :
طالبانو په القاعده باندی هیڅ یوه اخلاقی یا سیاسی اتوریته نه درلوده . برعکس دا القاعده وه چې کله ناکله په طالبانو باندی خپل حکم چلاوه .
د طالبانو د حکومت د کمزورتیا لامل دا وو چې دوی له یوی خوآ زیات وخت د خپلو مخالفینو سره  په جګړه لګیا وو او له بلی خواه د نړیوالی پیږندنی څخه د بی برخی توب له درکه د بهرنی اقتصادی مرستی څخه محروم وو . بنآ د طالبانو دولتی جوړښت بشپړ شوی نه وو او دوی په حقوقی لحاظ د یو منل شوی حکومت د درلودلو څخه بی برخی وو.
یو حکومت چې اصلآ حقوقی شتوالی نلری ، څنګه کولای شی چې د یوه ترورستی دلی تر شآ ودریږی او په یو بل دولت باندی د برید مسئول وګنل شی ؟ .

دریم ــ د مشروع دفاع حق د استفادی شرایط :

د مشروع دفاع حق څخه استفاده ، ځانګړی شرایط لری . د هغی جملی څخه :
۱ ـ د برید ضد تاوان باید د برید د تاوان نه زیات نه وی . دغه اصل د م ، م په منشور کې ندی څرګندی شوی ، اما په تعاملی حقوقو کې یوه منلی شوی قاعده ده .
په افغانستان کې د تروریست ضد ائتلاف انسانی تاوان ( د ۶۰ زره زیاته وژنه ) په نویارک کې د ترورستی برید ( ۳ زره وژنه ) څخه شل برابره اتکل شویده .
۲ ـ د م ، م د منشور له مخی تر برید لاندی نیول شوی دولت باید یوازی په « لند مهاله احتیاطی » اقدام لاس پوری کړی ( ۵۱ ماده ) .
نوموړی « چتک او احتیاطی » اقدام تر هغه وخته پوری دوام مومی چې امنیت شورآ وروسته د برید د واقعیت د ثبوت نه د تیری لاندی دولت په ځای د تعرض سره د مقابلی دول تاکی یعنی په اړین اقدام لاس پوری کوی .
د نویارک د پیښی په اړه د امنیت شورآ د م ، م د منشور په بنست باندی د تروریزم سره د مقابلی په موخه په یوه پریکړه لیک ( ۱۳۶۸ ) کې خپل چمتووالی څرګنده کړ او امریکی ته په افغانستان باندی د برید اجازه ورکړه .
امریکا وروسته له دی نه چې د امنیت شورآ اجازه تر لاسه کړه د جګړی د دګر « یکه تاز » شو او هیح کله م ، م ته د خپلی جنګی تحرکاتو د څارنی اجازه ورنکړه .
امریکا د سزا نړیوال دیوان غړیتوب نلری ( دیوان د جنګی جنایاتو په اړه پریکړه کوی ) او د یو تړون له مخی د کابل حکومت څخه د خپلو عسکرو د مصئونیت ضمانت ترلاسه کړیدی . دا کار د دی لامل شوی چې نوموړی هیواد په جنګی عملیاتو کې په پخپل سری تورن شی او د جګړی د حقوقو په وړاندی بی تفاوت اوسی .
۳ ـ برید ضد موخی باید د یوبل هیواد د خاوری انضمام او یا د هغه د سیاسی نظام لنګول نه وی .
د افغانستان په اړه د باندنی قاعدی وروستی برخه ( سیاسی نظام لنګول ) ندی مراعات شوی .
د امریکا حکومت په افغانستان باندی مخکی د برید نه د یو لړ اعلامیی د خپرولو په واسطه په ډاګه خپل نیت چې د طالبانو د حکومت نسکورول وو، څرګند کړ . د هغی جملی څخه :
ــ د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر ۲۰ اعلامیه د طالبانو د واکمنی د بنستونو د ورانولو په اړه .
ــ د اکتوبر ۱۳ اعلامیه د نویارک ورته پیښی د مخنیوی په اړوند .
ــ د اکتوبر ۱۲ وینآ د طالبانو د واکمنی د لنګولو په برخه کې .
ــ د اکتوبر ۲۱ ، د کولن پاول وینا : په افغانستان کې د نوی حکومت د جوړیدو د بند او بست په اړه.
۴ ـ د دی په خاطر چې دفاع مشروع حق اصولی بنه غوره کړی ، باید برید ضد د « اغیزمنتوب » نه برخمن وی . په همدغه دلیل باندی باید په « چتکی » عملی بنه ومومی او د « اقتضائی غچ اخیستنی» د جذباتو څخه لری وی .
د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ وینآ کې د طالبانو د نظام څخه د غچ اخیستنی روحیه په کافی اندازه غبرګون موندلی وو .
بنآ امنیت شورآ کله چې د امریکی د دریز په پلوی پریکړه کوی ، د مشروع دفاع حق اصل، د غچ اخیستنی په یوه وسیله بدلوی. اما د برید ضد « چتکتیآ » شرط ، د نړیوالو پیچلو اوسنیو اړیکو د
واقعیت په نظر کې نیولو سره ، دومره عملی نه ښکاری : د یوه نظامی ستراتژی تاکل او د پوځی یونتونو ځای پر ځای کول وخت ته اړتیا لری .

څلورم ــ د ملی واکمنی د اصل څخه تیری :

په افغانستان باندی د امریکا د برید په درشل کې ، د امنیت شورآ ۱۳۸۶ نمبر پریکړه ( ۲۰۰۱م کال د نوامبر ۱۸ او ۱۹ ) ، تروریزم د نړیوالی سولی او امنیت د پاره د یو خطر په توګه اعلام او د هغه په وړاندی د قواوو استعمال مجاز وګنه . نوموړی پریکړی څرګنده کړه چې د تروریزم سره مقابله باید د افغانستان د « ملی واکمنی » ، « خپلواکی » او « ځمکنی بشپړتیا » د احترام په چوکات کې ، تر سره شی .
د م ، م منشور د دولتونو د خپلواکی او د هیوادونو د ملی واکمنی حق د احترام په خاطر امریکی ته دیوبل حکومت لنګولو حق ورنکړ . امریکا دا حق تر لاسه نکړ چې په کورنی جګړه کې دیوی دلی په ملاتړ او د بل لوری په دشمنی دریز ونیسی . ( دلته د طالبانو د زپلو په موخه ، شمالی تلوالی سره مرستی ته اشاره شویده ) .
« کوفی عنان » د م ، م مخکنی سرمنشی په دی باندی چې امریکا حق نلری چې د موجوده کړکیچ په ګتی اخیستنی سره د طالبانو حکومت چې د امریکا د اقتصادی پروژی ( پایپ لاین ) سره په مخالف
دریځ کې واقع شویدی ، لنګ کړی ، تینګار وکړ .
کوفی عنان د سپتامبر په ۲۴ ، عمومی اسامبلی ته د خپل کلنی راپور د وړاندی کولو په ترڅ کې وویل چې امریکا ته د نویارک د پیښی له کبله رارسیدلی تاوان ، دا حق نه ورکوی چې د تروریزم سره د مقابلی په پلمه په هر عمل لاس پوری کړی . دی د « ای، بی، سی » په یوه تلویزیونی پروګرام کې  د یوه امریکایی خبریال « دیان سویر » د یو سوال په ځواب کې وویل : « ... د م ، م مخکنی پریکړه  طالبانو دیته اړکوی چې بن لادن م ، م ته تسلیم کړی . که طالبانو دغه غوښتنی ته هرکلی نه وایی تر تعزیراتو لاندی به راشی . اما د سیاسی نظام بدلون د افغانانو کار دی نه د بهرنیو قوتونو » .
« کولن پاول » د امریکا او انګلستان په وړاندی د نړی په کچه د مخ په زیاتیدونکو اعتراضونو په  ځواب په افغانستان باندی د برید په درشل کې وویل : « امریکا د خپلو ګتو د دفاع په خاطر هر کله چې ضرورت ووینی په یوازیتوب به اقدام وکړی » .
امریکا او انګلستان د م ، م د ځینو غړیو د نیوکو او د نړیوالو اعتراضونو سره سره بی له دی چې  بین المللی حقوق او د افغانستان ملی واکمنی حق ته احترام قایل شی ، د اکتوبر په ۷ م ، م ته اعلام  کړل چې په افغانستان باندی د نظامی عملیاتو د پیل اراده لری .
د لویدیځو متحدینو د برید په نتیجه کې د افغانستان ملی واکمنی نقص او نړیوال حقوق د دولتی  حاکمیت تر واک لاندی راغی .
امریکا د نړیوالو حقوقو په استناد ، دا حق درلود چې بن لادن پسی افغانستان ته لشکر ولیږی . تورن تر توره بوره پوری تعقیب او توقیف کړی او د طالبانو د تحریک سره وجنګیږی. اما د نړیوالو قوانینو له مخی د طالبانو حکومت د منځه وړل او د هغه په ځای د برید کونکی په خوښه نوی حکومت تاکل د نړیوالو حقوقو او مشروعیت د اصل نه خلاف کار دی .
د افغانستان په ملی واکمنی باندی تیری د دی لامل وګرځید چې :
ــ نړیوال نظامی ائتلاف افغانستان د سیمه ایزو سیالانو سره د مقابلی په دګر بدل کړی .
ــ د افغانستان څخه د خپلی نوی وسلی د آزموینی د یو بی خاوند لابراتوار په توګه ګته پورته کړی. ( تورنادو دوله آلمانی الوتکی لمړی ځل د افغانستان په جګړه کې وآزمایل شوی ) .
ــ د افغانستان به د ننه کې زندانونه جوړ او افغانان په کې زندانی کړی .
ــ د هوایی او ځمکنی بمباریو په وسیله په زرګونو بیګناه افغانان ووژنی . یعنی په جنګی جنایاتو لاس پوری کړی .

نتیجه

ــ د پیښونه څرګندیږی چې په ځینو مواردو کې نړیوال حقوق خپلی طبعی سرچینی ته چې دهغه په  بنست باندی د دولتونو ترمنځ اړیکو د زور د استعمال په اصل باندی ولاړ وو ، شاتک ته اړ شوی دی : د قواوو په واسطه د دولت حیاتی ګتی تآمین په بین المللی اړیکو باندی دروند سیوری اچولی دی .
ــ د « بی پُلی عدالت » پروګرام تر زیاتی اندازی پوری د بین المللی موسساتو او د هغی جملی نه د م ، م د حقوقی الزاماتو نه د باندی جریان موندلی دی .
ــ م ، م د « جوړښت » ( په ځانګړی توګه د امنیت شورآ په برخه کې ) او « صلاحیت » ( د امر او نهی صدور ) له درکه په کمزور دریځ کې قرار لری: نوموړی کمزوری نړیوال نظامی ائتلاف ته دا جرئت ورپه برخه کړ چې افغانستان لاندی کړی او د افغانی زندانیانو په اړه د بشر د حقوقو د موازینو او د جګړی په اړوند د جګړی د حقوقو څخه سرغړونی وکړی .
ــ په افغانستان کې د نړیوالی نظامی ائتلاف د مشروعیت کمزوری د دی لامل ګرځی چې د نوموړی  ائتلاف ، نظامی عملیات چې په کې په زرګونو افغانان وژل شویدی ، د حقوقی بنست څخه بی برخی شی . ان تر دی چې ورته جنګی جنایت ویلی شو .
ــ هغه سیاسی نظام چې د طالبانو د حکومت د قهری لنګیدو نه وروسته د بهرنیانو تر څارنی او ولکی لاندی جوړی شوی په یوه پیاوړی حقوقی دریځ کې قرارنلری، چې ساتنه یی د وسله وال مقاومت سره د خبرو اترو د مخکنی شرط په دول مطرح شی .
ــ کله چې د بهرنیو قواوو حضور تر زیاتی اندازی پوری د اصولونه به د باندی وشمیرل شی ، د دوی ځینی ورانونکی اعمال ( لکه بمبارد او د کوکنارو په کرهنه باندی د سم شیندلو تر لاس لاندی ّپروګرام) د توجیه وړ نه ګنل کیږی .
ــ نړیوال نظامی ائتلاف چې په افغانستان کې د خپل راتګ سره د اصولونه سرغړونه کړیده ، هیڅ کله د قانون واکمنی پیغام افغانانوته نشی استولی .
ــ د بهرنیو قواوو سره د ملی حاکمیت د تآمین په مقصد مقابله چې د هغه په محور کې طالبان قرار لری په حق سره مقاومت ګنلی شو .
ــ په تینګه هیله کیږی چې نوموړی مقاومت چې د بنست پالو جذباتو په کنده لویدلی دی دمتمدنی نړی د « اعتدال او اصولو» د کاروان سره یو ځای شی . « پایان »
یادونه : د مضمون دری متن به راتلونکی وخت کې مینه والوته وړاندی شی .

اخځونه:

Corten : Opération « Liberté immuable », une extension abusive du concept de légitime défense, 2002.
Sicilianos : L’autorisation par le Conseil de Sécurité de recourir à la force, 2002.
Condorelli : Où va le droit international, 2001.
Zourek : La définition de l’agression et le droit international, 1957.
N’Guyen : La légitime défense d’après la charte de l’ONU, 1948.
E. Giraud : La théorie de la légitime défense, 1934.
W. Wengler : L’interdiction du recours à la force , 1985
Brière : Le droit de juste guerre, 1938.
H. Wehberg : Le problème de la mise de la guerre hors la loi, 1928.