مشکل کمبود کتاب در مکاتب خصوصی


  • 9 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • محمد هاشم قیام
  • 248

 اگرچه مساله تامین کتاب‌های درسی برای شاگردان معارف یکی از مسایل پر چالش می‌باشد، اما این مشکل برای مکاتب خصوصی مضاعف می‌باشد. طبق رهنمود صریح قانون اساسی، تعلیمات عمومی در دوره‌های ابتداییه الی لیسه رایگان می‌باشد. یعنی این‌که امکانات این دوره باید از سوی دولت برای شاگردان مکاتب تامین گردد و در دسترس شاگردان قرار داده شود. از سوی دیگر قانون اساسی افغانستان در عین این‌که بر غیرانتفاعی بودن خدمات آموزشی از سوی دولت تاکید کرده است، اجازه داده است که موسسات تعلیمات خصوصی نیز فعال گردند. موسساتی که به صورت انتفاعی فعال می‌شوند، بدون شک عاری از انگیزه‌های اقتصادی نمی‌باشند. اما یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد، در دسترس قرار نگرفتن کتاب به صورت رایگان در مکاتب خصوصی و شاگردان این مکاتب می‌باشد.

این‌که قانون اساسی اجازه داده است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی بتوانند مبادرت به عرضه‌ی آموزش ابتداییه و متوسطه به صورت خصوصی و در بدل پول کنند، هرگز باعث نمی‌شود که حق دسترسی به امکانات آموزشی رایگان از جمله کتاب برای شاگردان مکاتب خصوصی از بین برود. از این رو باید همان‌گونه که کتاب برای شاگردان مکاتب دولتی به صورت رایگان توزیع می‌شود، برای شاگردان مکاتب خصوصی نیز به صورت رایگان توزیع گردد. این در حالیست که چنین رویه‌ای وجود ندارد و شاگردان مکاتب خصوصی مجبور اند که کتاب‌های مورد ضرورت درسی شان را از بازار آزاد و با قیمت بسیار بلند تهیه نمایند. این مساله سبب می‌شود تا نوعی رفتار دوگانه با متعلمین از سوی وزارت معارف به مشاهده برسد. علاوه بر این‌که عرضه‌ی کتاب در برابر پول برای شاگردان مکاتب خصوصی سبب افزایش هزینه‌های تعلیمی شاگردان این مکاتب می‌شود، سبب می‌گردد که از نظر روانی نیز بر روابط شاگردان مکاتب خصوصی و دولتی تاثیر منفی بگذارد.
به نظر می‌رسد خودداری وزارت معارف از دادن کتاب رایگان برای شاگردان مکاتب خصوصی بر خلاف عدالت و بر خلاف تصریح قانون اساسی مبنی بر عرضه‌ی خدمات آموزشی ابتداییه و متوسطه به صورت رایگان، می‌باشد. از این‌رو خوب است که از سوی وزارت معارف و همچنین از سوی مدیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مساله توجه شود تا در تعامل موجود بین صاحبان مکاتب خصوصی و وزارت معارف حق دسترسی شاگردان مکاتب خصوصی به کتاب‌های آموزشی رایگان تلف نشود. یعنی به صراحت می‌توان گفت که از ماده‌ی چهل و سوم قانون اساسی که تعلیم و آموزش را حق اتباع افغانستان دانسته است و بر رایگان بودن ارایه خدمات آموزشی تا سطح لیسانس در موسسه‌های آموزشی دولتی تاکید کرده است، نمی‌توان استنباط کرد که حق دسترسی به کتاب‌های درسی که چاپ آن در انحصار وزارت معارف قرار دارد، شامل این ماده نمی‌شود. زیرا کتاب‌های درسی برای دوره‌های ابتداییه و متوسطه توسط وزارت معارف و به صورت انحصاری چاپ می‌گردد و چون وزارت معارف تنها نهاد تامین کننده کتاب‌های درسی می‌باشد، پس این مسوولیت متوجه این وزارت می‌باشد که برای مکاتب غیردولتی نیز کتاب رایگان توزیع نماید.
از سوی دیگر می‌توان گفت که خودداری وزارت معارف از توزیع رایگان کتاب برای شاگردان مکاتب غیردولتی می‌تواند نوعی تجارت غیرسالم تلقی شود. زیرا وزارت معارف با این‌کار می‌خواهد از حق انحصاری خود مبنی بر چاپ کتاب‌های درسی بر علیه مکاتب خصوصی به عنوان یک ابزار فشار استفاده کند و این یک رقابت و یا تجارت غیرسالم می‌باشد. از این‌رو خوب است که از سوی مقامات وزارت معارف به این مساله توجه جدی صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه این است که به دلیل انحصاری بودن حق چاپ کتاب‌های درسی نصاب تعلیمی وزارت معارف، نسخه هایی که به صورت رنگه و یا سیاه و سفید چاپ شده و شاگردان مکاتب خصوصی مجبور اند که از این کتاب‌ها استفاده کنند، بسیار کم کیفیت و نامطلوب می‌باشد که باعث می‌شود ذوق شاگردان مکاتب برای درس خواندن از آن متاثر گردد.
با توجه به ادعاها در خصوص این‌که بسیاری از آمارها و ارقام‌ها که در خصوص مکاتب در افغانستان ارایه شده، خیالی بوده است، این انتظار وجود داشت که میزان کتاب‌های چاپ شده برای مکاتب بر میزان مکاتب فعال فزونی کرده و اضافه‌ی آن از سوی دولت در اختیار مکاتب خصوصی قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد این مساله نیز نتوانسته است مشکل کمبود کتاب و دسترسی بسیار سخت و پر هزینه به کتاب را در مکاتب خصوصی رفع کند. به هر حال آنچه واقعیت دارد این است که تامین کتاب درسی یک بخش از خدمات آموزشی می‌باشد و باید از سوی دولت به آن توجه صورت گیرد.