د ټاکنوله اختصاصي محکمې سره څوک مخالفت کوي ؟


  • 10 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • محمداجمل هوډمن
  • 264

 په دې وروستيوکې يوشمېرکسان چې په درغليواوناقانونه توګه يې ولسي جرګې ته لار موندلې دولسي جرګې دټاکنو دکانديدانو دحقوقي دعوو داختصاصي محکمې مخالفت کوي اوکله کله خو له ولسمشر څخه غوښتنې کوي ،چې نوموړې محکمه ړنګه کړي .په ډېرې خواشينۍ سره، چې يوشمېر کسان دحقوق پوهانو په نوم له دې دريځه ننګه کوي . په دې ليکنه کې ما هڅه کړې، چې له اختصاصي محکمې سره دمخالفت لپاره ټول وړاندې شوي دلايل له قانوني پلوه وارزوم .او داساسي قانون اونورو عادي قوانينو په رڼاکې ديادې محکمې دقانونيت په هکله دلايل وړاندې کړم .

اختصاصي محکمه ولې قانوني ده .؟

دافغانستان داساسي قانون ٣٣ ماده ( انتخابول اوانتخابېدل داتباعو اساسي حق بولي .) هراساسي حق مدني حق دى که چېرې ديوکس مدني حق د بل لوري دناقانونه عمل په پايله کې تلف کيږي دبيا لاسته راوړو لپاره يې په محکمه کې د دعوې اقامه کولو حق لري ؛ دمدني محاکماتو داصولو دقانون د ٨ مادې له مخې (دعوى هغه غوښتل شوي حق ته ويل کيږي،چې دافغانستان قوانينويې ملاتړ کړى وي ) داچې انتخابول اوانتخابېدل اساسي اومدني حقونه دي دغوښتلو لپاره يې په محکمه کې دعوى اقامه کېداى شي. هغه کسان،چې دمحکمې مخالفت کوي په واقعيت کې دپورتنيو قانوني مادو په صراحت سترګې پټوي اويا نه ورباندې پوهېږي .

داساسي قانون د٥١ مادې پربنسټ ( هرڅوک چې له ادارې څخه بې موجبه زيانمن شي دتاوان اخيستلو مستحق دى اوکولاى شي دتاوان دترلاسه کولو لپاره په محکمه کې دعوى اقامه کړي ) ټاکنيزکميسيونونه د ناقانونه اجرااتو په ترسره کولو سره ددې سبب شوي ،چې له امله يې يو زيات شمېر کانديدان او رايه ورکوونکي له حقوقي پلوه زيانمن شوي دهمدې مادې له مخې زيانمن کسان حق لري په محکمه کې دعوى اقامه کړي .خو هغه کسان ،چې په قانون نه پوهېږي اويا دکړو درغليو له امله دمحکمې له حکمه وېره لري ددې مخالفت کوي .

داساسي قانون ١٢٠ ماده حکم کوي،چې ( دقضائيه قوې په صلاحيت کې په ټولو هغو دعوو غورشامل دى، چې د دولت په شمول دحقيقي ياحکمي اشخاصو له خوادمدعي يا مدعي عليه په حيث دقانون له حکمونوسره سم دمحکمې په وړاندې اقامه شي .) ددې مادې پربنسټ په داسې حال کې،چې انتخابول اوانتخابېدل اساسي حقونه دي ، دټاکنو دقانون د ٢٢ مادې د ١ فقرې له مخې نسبت نوروکانديدانوته دزياتو رايو دلرلو په صورت کې دولسي جرګې غړيتوب اساسي حق دى اوکه چېرې انتخاباتي کميسيونونه او ادارې ددې حق دتلفولو سبب کيږي اوبيا زيانمن کسان د محکمې په وړاندې دعوى اقامه کوي دا دسترې محکمې صلاحيت اومکلفيت دى، چې په دې دعوو غور وکړي او ترڅېړنې لاندې يې ونيسي .

يوشمېرکسان ،چې په درغليو يې دولسي جرګې څوکۍ خپلې کړي او دهغو ملاتړي استدلال کوي ،چې دانتخاباتي شکايتونو څېړل يوازې د انتخاباتي شکايتونو دکميسيون واک دى، خو دوى داساسي قانون ١٢٢ ماده په پام کې نه نيسي او دقضائيه قوې په واکونو سترګې پټوي .

پورتنۍ ماده حکم کوي، چې ( هيڅ قانون نه شي کولاى په هيڅ حال کې، کومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل کې تحديد شوې دقضائيه قوې له صلاحيت څخه وباسي اوبل مقام ته يې وسپاري ) ددې مادې حکم ډېر واضح دى هغه کسان، چې دانتخاباتو په قانون استناد کوي بايد پوه شي ،چې دانتخاباتو قانون نه شي کولاى په ټاکنو پورې اړوندې حقوقي دعوې دقضائيه قوې له صلاحيت څخه وباسي اوبل مقام ( دشکايتونو اورېدو کميسيون ) ته يې وسپاري زما له نظره دټاکنو دقانون د ٦٢ مادې ٦ فقره داساسي قانون له ١٢٢ مادې سره په مخالفت کې ده او سترې محکمې ته په کاردي ،چې ژرژرتره ددې مادې دبرخليک په اړه پرېکړه وکړي . داساسي قانون د ١٢١ مادې له مخې له اساسي قانون سره دعادي قوانينو اوفرمانونودمطابقت څېړل دسترې محکمې واک او دنده ده .

ځينې کسان د اساسي قانون د١٢٢ مادې په متن کې (( په څه ډول، چې په دې فصل کې تحديد شوې )) جمله بل ډول تعبيروي اودهمدې مادې په دويمه فقره کې ذکرشويو خاصو محکموته ګوته نيسي او وايي، چې په اساسي قانون کې خاصې محکمې ذکرشوي له دې پرته بله خاصه محکمه نه شي جوړېداى ددې کسانو استدلال په لاندې دلايلو بې بنسټه دى .

_ (( په څه ډول، چې په دې فصل کې تحديد شوې )) جمله ددې معنا نه ورکوي ،چې ګنې داساسي قانون په اووم فصل کې دقضائيه قوې واک تحديد يا محدودشوى بلکې برعکس ددې جملې معنا داده،چې په دې فصل کې قضائيه قوې ته په ورکول شويو صلاحيتونو کې د نورو ارګانونولاسوهنه محدوده شوې ده لکه وړاندې موچې وويل دقضائيه قوې په محاکمو کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دى،چې دحکمي اوحقيقي اشخاصو له خوا اقامه کيږي اويا داچې هيڅ قانون نه شي کولاى په هيڅ حالت کې يوه قضيه يا ساحه دقضائيه قوې له صلاحيت څخه وباسي اوبل مقام ته يې وسپاري . يعنې اساسي قانون په هرقانون اوهرمقام محدوديت لګولى، چې په قضايي چاروکې دقضائيه قوې صلاحيتونه محدود نه کړي .

_ هغه کسان، چې داساسي قانون په ٦٩ ،٧٨ او ١٢٧ مادوکې د ولسمشر ،وزير او دسترې محکمې دعالي شورا دغړو دمحاکمې لپاره خاصو محکموته په اشارې سره ، دبلې خاصې محکمې مخالفت کوي په واقعيت کې دوه سترې تېروتنې کوي ؛ لومړى داچې دټاکنيزو حقوقي دعوو لپاره رامنځ ته شوې محکمه خاصه محکمه نه ده بلکې اختصاصي محکمه ده .دويم داچې داساسي قانون په پورتنيو مادو کې ذکرشوې خاصې محکمې دقضائيه قوې دصلاحيت له دايرې څخه وتلي ، په ١٢٢ ماده کې استثنا شوي او چارې يې په ځانګړي قانون کې تنظيميږي خو دانتخاباتي دعوو اختصاصي محکمه دقضائيه قوې په تشکيلاتوکې دننه هغه محکمه ده ،چې د قضائيه قوې دواک اوتشکيل دقانون د ٢٩ مادې د٧ فقرې پربنسټ رامنځ ته شوې ده . هغه کسان ،چې په مطبوعاتوکې دحقوق پوهانو په نوم خبرې کوي او داساسي قانون د ١٢٢ مادې پرمفهوم نه پوهېږي داسې استدلال کوي، چې ( دعسکري محکموترڅنګ په اساسي قانون کې يوازې درې ډوله خاصې محکمې يادې شوي دانتخاباتو په اړه کومه محکمه په اساسي قانون کې نه ده ذکرشوې ) دپورتني استدلال ترڅنګ ،چې دټاکنو اختصاصي محکمه له خاصو محکموسره ژور توپير لري دا کسان بايد په ياد ولري ، چې په اساسي قانون کې داصراحت هم نه دى شوى،چې په انتخاباتوپورې داړوندو دعوو دڅېړنې لپاره محکمه نه شي جوړېداى او حتا اساسي قانون په څرګنده توګه د ټولو دعوو څېړل دقضائيه قوې واک بللى .

داساسي قانون د١١٦ مادې پربنسټ ( دقضائيه قوې تشکيلات او واکونه دقانون له ليارې تنظيمېږي ) دقضائيه قوې دمحاکمو دتشکيل او واک قانون دهمدې مادې له مخې تصويب شوى . د دې قانون ٢٩ ماده چې دسترې محکمې اداري صلاحيتونه بيانوي د٢ فقرې په ٧ جز کې يې دسترې محکمې يو واک دادى، چې جمهوري رياست ته دمحاکمو دتاسيس وړانديز وکړي . پر دې بنسټ دانتخاباتي حقوقي دعوو اختصاصي محکمه دسترې محکمې په وړانديز او دولسمشر په منظورۍ رامنځ ته شوې او په قانونيت کې يې هيڅ ستونزه نه ليدل کېږي خو هغه کسان ،چې په درغليو يې ولسي جرګې ته لاره موندلې ددې وېره لري ،چې ددې محکمې دحکم په پايله کې به په ولسي جرګه کې دغړيتوب حق ورځنې واخيستل شي نو ځکه ددې محکمې مخالفت کوي او داطبيعي هم ده که موږ هرتورن او د دعوا لوري ته چې په حقه نه وي دا حق ورکړو خامخا به دمحکمې مخالفت کوي خو دامخالفت به دقانون له مخې ارزښت ونلري .

دافغانستان خلک اوپه ځانګړې توګه هغه کسان،چې په حقوقي مسايلو دپوهېدو علاقه لري بايد په پام کې ولري ،چې موږ په افغانستان کې ددې ډول اختصاصي محکمو،چې داساسي قانون دحکمونو او دمحاکمودتشکيل او واک قانون د٢٩ مادې له مخې د سترې محکمې په وړانديز او دولسمشر په منظورۍ تاسيس شوي ،نور مثالونه هم لرو لکه دمخدره موادو دجرمونو اختصاصي محکمه او داداري فساد د جرمونو اختصاصي محکمه ، چې له موضوعي پلوه اختصاصي واکونه لري .همدارنګه ځينې کسان دې ته هم ګوته نيسي،چې دټاکنو اختصاصي محکمه يوه مرحله لري خو دې ته پام نه کوي ،چې دانتخاباتو دموضوع اهميت ته په پام سره ،چې ولسي جرګه ( دمقننه قوې مهمه برخه ) بايد له اړتيا پرته ونه ځڼډول شي او ددې ډول دعوو څېړنه تسريع او ژرترژره پرېکړې ته اړتيا لري اودادسترې محکمې صلاحيت دى ،چې دتشکيل او واک قانون د ٢٩ مادې مطابق څه ډول محکمه رامنځ ته کوي . موږ د سترې محکمې په عالي شورا کې دقاضيانو دوظيفوي جرمونو دڅېړنې او فيصلې لپاره ديوې مرحله يې محکمې بل مثال هم لرو .هرڅوک ،چې په هرنامه د اختصاصي محکمې د ړنګېدو غوښتنه کوي داغوښتنه يې داساسي قانون له حکمونو سره په مخالفت کې ده .

خلک ولې دانتخاباتي شکايتونو دکميسيون پرېکړې نه مني .؟

داسمه خبره ده،چې دټاکنو ترسره کول دانتخاباتو دکميسيون دنده او په دې اړه دشکايتونو څېړل دشکايتونو داورېدو دکميسيون دنده بلل شوې اود وروستيو پايلو تصديق هم دشکايتونو دکميسيون دنده بلل کيږي ،خو پوښتنه داده،چې که ټاکنې دقانون له حکمونوسره سمې نه وي شوې او دواړو کميسيونونو د ټاکنو دقانون دزيات شمېر مادو حکمونه نقض کړي وي ايا دا حق لري، چې پايلې دافغانستان په خلکو تحميل کړي .؟ اوپه داسې حال کې چې دکميسيونونو دغيرقانوني اجرااتو په نتيجه کې خلک اوکانديدان زيانمن شوي ايا څوک کولاى شي په محکمه کې ددعوې داقامه کولو حق ورځنې واخلي .؟ دپورتنيو دلايلو په رڼاکې د دواړو پوښتنو ځوابونه منفي دي.او ټاکنيز کميسيونونه مکلف دي ،چې دخپلو لاندې غيرقانوني اجرااتو ځواب ووايي .

دافغانستان داساسي قانون د٨٣ مادې له مخې عموميت په ټاکنو کې مهم اصل دى خو کميسيون ونه شوکولاى ،چې په ټول افغانستان کې دټولو خلکو لپاره مناسب شرايط مساعد کړي .اوپه دې توګه ټاکنو کې دعموميت اصل له منځه لاړ.

دټاکنو قانون ٧ ماده حکم کوي ،چې دولتي او سيمه ييز چارواکي او بانفوذه کسان په ټاکنوکې د لاسوهنې حق نلري خو کميسيونونو د ددې ډول کسانو لاسوهنې ته زمينه مساعده کړې او دخلکو حقونه يې تلف کړي سترې بېلګې يې په هرات کې داسمعيل خان او په شمالي ولايتونوکې داربکيو دقوماندانانو لاسوهنې دي ،چې هم يې خلک دټاکنو له حقه محروم کړل او هم يې دخپلو عمالو په وسيله بريالي کانديدان له ليست څخه وويستل .

دټاکنو قانون ٥٧ ماده ٢ فقره حکم کوي ،چې قرنطين شوې رايې د کانديدانو ،ناظرينو او دسياسي ګوندونو داستازو په حضور کې څېړل کېږي خو کميسيون دپردې ترشا په پټه دکانديدانو له نظر نه لرې په ميلونونو رايې باطلې او له شمېر څخه يې ووېستې .او دخلکو حقونه يې تلف کړل .

دټاکنو قانون ٥٨ ماده ٢ فقره سپارښتنه کوي، چې دشکايتونوکميسيون به ټول هغه شکايتونه ،چې له وروستيو پايلو وړاندې ورته کيږي ترڅېړنې لاندې نيسي خو کميسيون د خلکو اوکانديدانو په زرګونه شکايتونه وانه خيستل .په ځانګړې توګه هغه شکايتونه ،چې دانتخاباتوپرکميسيون باندې دکانديدانو له خواشوي وو دشکايتونو دکميسيون له خوا په دې دليل وانه ورېدل شول،چې دوى دانتخاباتوکميسيون چارې نه شي ارزولى .چې دادليل يې ناقانونه دى .

دټاکنو قانون ٦٢ ماده ٦ فقره حکم کوي ، چې دشکايتونو کميسيون به دټولو شکايتونو له څېړنې وروسته وروستۍ پايلې تصديقوي او داعلان لپاره به يې دانتخاباتو کميسيون ته ورکوي خو دشکايتونوکميسيون شکايتونه په الف ، ب او ج ووېشل ددوى په خپله وينا يوازې الف برخه يې وڅېړله ب او ج برخې يې پرېښودې او پايلې يې اعلان کړې .

دشکايتونوکميسيون ٦٤ ماده ١ فقره ٥ بند دشکايتونو کميسيون ته واک ورکوي ،چې يوازې هغه رايې باطلې کړي، چې لازم شرايط ونه لري خو دوى ديوکس د څوسوو رايو په باطلولو سره دهغه په زرګونو نورې ر ايې هم باطلې کړي ،چې دا ترټولوستر انتخاباتي خيانت دى چې په پايله کې يې لس ګونو کانديدانو خپل حق له لاسه ورکړ.

پر دې بنسټ په داسې حال کې ، چې دټاکنيزوکميسيونونو اجراا ت د قانون په رڼاکې نه دي ترسره شوي نو دافغانستان خلک او کانديدان به څنګه دا پايلې ومني اوبې له دې چې په محکمه کې دعوى اقامه کړي بله لاره نلري .هغه کسان چې داختصاصي محکمې دشتون مخالفت کوي د ټاکنيزو کميسيونونو په غيرقانوني چارو دصحت مهر لګوي اوسترګې ورباندې پټوي . په دوى کې ځينې يې په ټاکنو کې دجرمي موضوعاتو څيړل د عادي محکمو واک بولي اوپه دې قانع دي خو په عمل کې نه حاضريږي چې په ټاکنو کې دکړو درغليو او جرمونو ځواب ووايي . همدا اوس په اصطلاح دولسي جرګې ٥٥ غړي دلويې څارنوالۍ له خوا دتحقيقاتو لپاره غوښتل شوي خو په دوى کې يوهم نه دى حاضر شوى . دا ددې څرګندونه کوي ،چې دوى له قانونه تېښته کوي او له سره تيار نه دي ،چې عدلي قضايي ارګانونه په رسميت وپېژني . دپارلماني مصئونيت نه ناوړه ګټه پورته کوي .

په دې وروستيوکې چې په مطبوعاتوکې دمحکمې دمخالفينو دريځ کمزورى شوى اوس يې يوه بله پلمه جوړه کړې اوهغه داچې ددوى په وينا محکمې په تېره يوه مياشت کې پرېکړه ونه کړه نو اوس دې ړنګه شي . دې ډول خلکو ته بايد وويل شي ،چې محکمې يوه مياشت وخت دپرېکړې لپاره نه و غوښتى بلکې ديوې مياشتې لپاره يې دملي شورا دافتتاح د ځنډېدو غوښتنه کړې وه خو په خواشينۍ سره ،چې افتتاح په ناقانونه توګه وشوه او دادي لګيادي ناقانونه پرېکړې کوي . دمحکمې لپاره وخت دقانون له خوا ټاکل کيږي نه داشخاصو او مقاماتو له خوا ، دافغانستان دمدني محاکماتو داصولو قانون ٢٠٠ ماده ديوې مدني دعوې دڅېړنې لپاره ٤ مياشتې وخت ټاکلى او دهمدې قانون د٢٠١ مادې له مخې که يوه قضيه دخصوصيت له مخې د زياتې څېړنې ايجاب کوي داوخت ديوې بلې مياشتې لپاره هم تمديديږي . او داوخت په ځانګړې فورمه کې د دعوې له ثبت څخه پلېږي .په دې اساس اختصاصي محکمه دهرې دعوې له ثبت وروسته دپنځومياشتو په دننه کې کولاى شي حکم صادرکړي . تېروتو کسانوته زمابلنه داده، چې يوځل دې يادشوي قوانين ولولي .اوبيا دې په دې اړه نظر ورکړي هيڅ څوک حق نلري په غيرقانوني استدلال سره دافغانستان دخلکو اذهان مغشوش کړي .

دمحکمې دحکم پلي کېدل

داساسي قانون د ١٢٩ مادې ٢ فقره حکم کوي ( دمحکمو دټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دي ..) په دې اساس داختصاصي محکمې ټولې پرېکړې بايد پلې شي ممکن يوشمېر کسان له ولسي جرګې وباسي اوپرځاى يې يوشمېر معترض کانديدان دمحکمې دحکم په پايله کې بريالي وبلل شي اويا به محکمه په ټول افغانستان اويا ځينو انتخاباتي حوزو کې ټاکنې بې اعتباره اعلان کړي اوياهم امکان لري ،بل ډول پرېکړه وکړي .

په دې ځاى کې لازمه بولم چې په محکمه باندې هم ټينګاروشي ،چې دعدالت دتامين اودولسواکۍ دحيثيت داعادې لپاره دې په قضيو ښه غوروکړي اوپه دې اړه دې عادلانه پرېکړې صادرې کړي . په هرصورت کې دمحکمې پرېکړه د درناوي او پلي کولو وړ ده . خو ولسي جرګې ته په کاردي ،چې دمحکمې ترحکم پورې خپلې غونډې اوپرېکړې په ټپه ودروي . ځکه امکان لري په پرېکړو کې داسې کسان هم رايې ورکړي ،چې دمحکمې له خوابه له ولسي جرګې ووېستل شي اوپه دې صورت کې به دولسي جرګې دپرېکړو قانوني مشروعيت له منځه لاړشي .

ديادونې وړده،چې دمحکمې حکم دولسي جرګې په ګټه هم دى کوم تورونه چې اوس په ولسي جرګې لګېدلي هغه به دخلکو له ذهنونو ووځي او جرګه به مشروعيت ومومي له دې امله هغه وکيلان ،چې فکرکوي دخلکوپه رايو بريالي شوي بايد دمحکمې مخالفت ونه کړي . ځکه دمحکمې مخالف يوازې هغه کسان کوي ،چې په درغليو يې ولسي جرګې ته لارموندلې ده .