اخترمحمد زرمل


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • له قانون سره جګړه
  • 374

   په افغانستان کې د کودتایي رژیمونو په منځ ته راتلو سره ورو ورو بې قانوني هم رواج شوه، قانون و خو چا دقانون پروا نه کوله او دقانون واکمني یومخ له منځه تللې وه. دتنظیمي حکومت او تنظیمي جګړو په وخت کې خو نو ویلای شو چې دځنګل قانون دلته واکمن و،هر چا چې ټوپک درلود هرچا چې زر او زور لرل دهغه خبره قانون وه. داسې وختونه هم و، چې موږ هیڅ اساسي قانون نه درلود او هغه دچا خبره (ټوپک زما قانون دی) شعار چلیده.دغه حالت خلک سپږمو ته را رسولي و له دغو تیارو څخه وتل دټولو ارمان و.تر څو چې لنډمهاله اداره رامنځ ته شوه او دبن دپریکړو له مخې یو حکومت رامنځ ته شو او دقانون واکمني یې له مهمو شعارونو څخه ګڼل کیده په همدې موده کې مو له قانون څخه تیښته او یا قانون ماتونه کلیمات ډیر ترغوږ کیدل او هغو کسانو ته دسختې جزا د ورکول کیدو باټې به مو هم اوریدې چې یا له قانونه تښتي یا خو زورواکي دي او کله ناکله قانون ماتوي. خو په دې وروستیو کې  په دې لړ کې یوه بله کلیمه هم زیاته شوې ده چې کیدای شي هغه له قانون سره جګړه ونوموو.
له قانون سره دجګړې خبره د ولسي جرګې د دوهم پړاو له ټاکنو وروسته عامه شوه تر  اوسه مو داسې کسان لیدلي وو، چې له قانون څخه یې تیښته کوله او داسې زورواکي مو هم لیدلي و، چې دخپل زور او زرو په مرسته به یې په ځینو مواردو کې قانون ماتاوو او په اصطلاح له قانون سره په پټه جګړه بوخت ول. خو له دغو ټاکنو وروسته داسې کسان هم راپیدا شول چې له قانون سره په ښکاره جګړه بوخت دي. دوی کله کله په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پراخو درغلیو او فساد اعتراف کوي خو ځانونه تر قانون لوړ ګڼي او هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې په دغو ټاکنو کې هغه پراخ فساد او دمخه سنجول شوې توطیې وڅیړي.او دهیواد د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړې خیال او جنون بولي.
دټاکنو دپه اصطلاح خپلواک کمیسیون ریس ملا فضل احمد معنوي ددغه کمیسیون ویاند نورمحمد نور او د ټاکنیزو شکایتونو دکمیسیون غړی او ویاند ضیآ رفعت هغه کسان دي چې پخپلو څرګندونو کې یې تر اوسه له قانون سره دجګړې اعلان کړی دی.دوی دخپلو خبرو دتوجیې لپاره کله ناکله د انتخاباتو د قانون هغه ماده یادوي چې پکې د ټاکنو دپایلو اعلام دټاکنو دخپلواک کمیسیون او دټاکنو په اړه شکایتونو ته رسیده ګي د ټاکنیزو شکایتونو دکمیسیون دنده بلل شوې.دوی د افغانستان داساسي قانون له يوسلو دوه ويشتمې مادې څخه په څنګ تیریږي چې وایي:
((هېڅ قانون نشي كولاى په هېڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه څرنګه چې په دې فصل كې مشخص شوې د قضايې قوې له صلاحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري.))
د وروستیو دوو تنو ښاغلي نور او رفعت دندې سره له دې چې دقانون پر بنسټ دلویې څارنوالي له خوا ځنډیدلې بیا هم قانون پر ځان نه عملي کوي او خپلو دندو ته دوام ورکوي او هره ورځ په رسنیو کې هم څرګندیږي ضیآ رفعت خو لا شل ورځې وړاندې ویلي و چې لوی سارنوالی از انتقام جویی سیاسی خود داری کند.
دوی د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو قانوني اجرآت سیاسي غچ بولي او لکه چې د افغانستان داساسي قانون يوسلوڅلور ديرشمه ماده یې هیره کړې وي چې وایي
((د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محكمه كې پرمتهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كېږي. څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقلال لري. د څارنوالۍ تشكيل، صلاحيت او د اجراآتو څرنګوالى د قانون له ليارې تنظيمېږي. د وسله والو ځواكونو، پوليسو او د ملى امنيت كاركوونكو د وظيفوي جرمونو كشف او تحقيق د خاص قانون له ليارې تنظيمېږي.))
دهیواد عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو رسنیو تراوسه پورې ځینې داسې موارد افشآ کړي دي چې په ټاکنو کې دداسې دپراخو درغلیو، فساد او سازمان ورکړل شویو توطیوڅرګندونه کوي چې ستر جرم او ملي خیانت بلل کیږي. خو دټاکنو دکمیسیونونو مسولین غاړه نه ورته ږدي.
د ټاکنو دکمیسیونونو دځینو چارواکو دغه پلمې او څرګندونې نه یوازې له قانون څخه تیښته ده بلکې له قانون سره جګړه بلل کیږي په کار ده دهیواد عدلي او قضایي ارګانونه پریښودل شي چې دقانون په رڼا کې څیړنه وکړي او په ټولو قانون تطبیق کړي.